في هذا الزمن لن تكون المنافسة بين الشركات في المبيعات وعوائد البيع والتسويق إنما المنافسة بين منظومات سلاسل الإمداد، لذلك هناك توافق بين الأكاديميين والمحترفين في سلاسل الإمداد بأن التحديث والتعقيدات في سلاسل الإمداد سيتزايد خلال السنوات الماضية، ومازال البعض ينظر لسلاسل الإمداد بأنها جزء من منظومة التصنيع لكن في الحقيقة أن سلاسل الإمداد لها دور كبير في التدفق المالي للشركات، ولذا لم ييتمكن أغلب مدراء سلاسل الإمداد من فهم مدى الخطورة المالية وتأثيرها على أعمالهم.
ما هو التحوط في سلاسل الإمداد؟
التحوط هو مصطلح يشير الى الحيطة والحذر. وفي علوم الاقتصاد يشير الى الموقف الذي يتخذ فيه المستثمر قرارات معينة في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر الغير مرغوب فيها.
والتحوط في الأسعار هو التنبؤ بمستوى الأسعار على المدى البعيد والقريب عند تنفيذ عمليات الشراء في سلاسل الإمداد لذلك التنبؤ بمستوى أسعار العملات يؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار المواد المستوردة من دول أخرى. وعليه يجب على ممارسي المشتريات في منظومة سلاسل الإمداد اختيار الوقت المناسب الالتزام مع الموردين الخارجيين آخذا بعين الاعتبار أسعار تغيير العملة أثناء التعاقد أو اصدار أوامر الشراء
يشمل التحوط في أسعار السلع على مجموعة من التحاليل ( ANALYSIS) للظروف المؤثرة على انتاج واستخراج السلع كالتحوط في أسعار المعادن والمنتجات الزراعية الخام والنفط وأسعار الأعلاف والألبان ويستخدم التحوط في تجارة العملات وتجارة الأسهم، ومن أهم الظروف التي يجب القيام بتحليلها في الظروف البيئية والظروف السياسية والظروف الموسمية، إضافة الى ذلك ظروف العرض والطلب للسلع المراد شراؤها أو توريدها.
تأثير التحوط في تقليص التكاليف على الشركات:
تقوم إدارة المشتريات والتوريد في الشركات الصناعية الكبيرة والشركات التي تعتمد على الاستيراد بكميات كبيرة بالتركيز على نشاط التحوط وذلك عن طريق استحداث قسم متخصص في مجال التحوط ومتابعة الأسعار بصفة دقيقة ومستمرة أو إسناد المهمة لجهة مختصة في نفس المجال.
من المتعارف عليه أن جميع البورصات العالمية تعتمد بشكل كبير على مبدأ التحوط ومتابعة الأسعار بصفة مستمرة وهو الرافد الأساسي للتعاقدات الاستباقية أو ما يسمى ( FORWARD BUYING) بحيث يكون التعاقد مبني على دراسات وتنبؤات دقيقة عن مستوى الأسعار حسب المعطيات الموجودة في السوق والفرص المتاحة مستقبلا
ولنا تجربة في مجال التحوط في شراء مدخلات الأعلاف من السوق العالمي ( البورصة العالمية ) ( CHICAGOMERCENTILEEXCHANGE ( CME) وخاصة في التعاقد لشراء الذرة وبذور الصويا وغيرها وكذلك في مجال مواد التغليف التي تعتمد على منتجات الألومنيوم والورق وغيرها، وخلال هذه التجربة ومن خلال تطبيق مبدأ التحوط في الشراء للمواد الخام ومواد التغليف، تم توفير ما بين 10% الى 20% في المشتريات المباشرة وتقليص التكاليف على الشركة بنسب أعلى من التوفير في المشتريات وكان لها تأثير إيجابي على ربحية الشركة وخلال هذه التجربة شاركت إدارة سلاسل الإمداد في زيادة الربحية للشركة وذلك من خلال تطبيق مبدأ التحوط عن طريق مسار المشتريات في المنظومة وقياس الربحية باستخدام أداة ( PROCUREMENT PRICE VARIANCE (PPV) )
متى يستخدم مبدأ التحوط في المشتريات ؟
يستخدم التحوط في الظروف التالية :
1- وجود كميات وحجم مشتريات كبيرة وعالية.
2- وجود متابعة للأسعار العالمية والبورصة بصفة مستمرة.
3- متابعة العرض والطلب في السوق العالمي.
4- وجود إدارة لدرء المخاطر المالية واتباع سياسة واضحة في الشركة لتفادي المخاطر ( RISK MITIGATION MANAGEMENT)
5- الالتزام من الإدارة العليا في الشركة بمبدأ التحوط في عمليات الشراء والتحوط.
الخاتمة:
من أهم التوجهات المستقبلية لمديري المشتريات والتوريد هو التحول من الشراء التقليدي الى الشراء الاستراتيجي وعليه عند استخدام التعاقد للشراء بمبدأ التعاقد الاستباقي ( FORWARD BUYING) يجب أخذ التحوط بعين الاعتبار عند التخطيط للشراء الإستراتيجي واستخدام التعاقد الإستباقي. إضافة الى ذلك يستخدم التحوط في وضع الميزانيات للشركات وخاصة المنتجات التي تعتمد على المواد الخام أو مكونات المنتج أثناء التصنيع والإنتاج
بقلم الأستاذ: عبدالله الطاسان (نائب رئيس مجلس الإدارة (جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات))
