يُتوقع أن يشهد مستقبل التدريب تطورًا وتوسعًا كبيرًا. حيث تُعتبر التنمية البشرية وتطوير المهارات أحد أولويات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية diversification في المصادر الاقتصادية وتعزيز الابتكار والاستدامة.
ويوجد عدة إجراءات لتعزيز قطاع التدريب وتنمية المهارات. وواحدة من هذه الإجراءات هي تعزيز التعليم والتدريب المهني وتطوير المناهج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للشباب والباحثين عن عمل.
بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التدريب وتطوير المهارات. ويتم تنظيم مؤتمرات ومعارض تعليمية ومهنية لتعزيز التواصل بين أصحاب العمل والمتدربين المحتملين.
ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق التدريب في مجالات متنوعة مثل التقنية والابتكار، والتصنيع والصناعات الثقيلة، والسياحة والضيافة، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، وسلاسل الإمداد وغيرها. هذا سيوفر فرصًا للشباب السعودي لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل.
وبالإضافة إلى التدريب التقليدي، يمكن أن يلعب التدريب عبر الإنترنت والتعلم عن بُعد دورًا مهمًا في مستقبل التدريب . فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطور بسرعة، مما يسهم في توفير فرص التعلم عبر الإنترنت والتدريب الذاتي والمرونة الزمنية والمكانية.
ومن مجالات التدريب المهمة التدريب للحصول على الشهادات الاحترافية ذات الاعتراف العالمي في مهنة أو مجال محدد، فبالنظر إلى مستقبل الشهادات الاحترافية، يمكن أن نتوقع استمرار زيادة الاهتمام بهذه الشهادات وتوسع انتشارها في الأعوام القادمة. حيث تعمل الشهادات الاحترافية على توفير معايير موحدة لتقييم وتوثيق مهارات وخبرات الأفراد في مجالات محددة.
وتعمل الدول على تعزيز التعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب والباحثين عن عمل من خلال تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل وتمكينهم من المهارات المتخصصة ومواكبة التوجه العالمي في التخصصات المختلفة. وواحدة من الطرق التي يمكن للأفراد تطوير مهاراتهم هي الحصول على شهادات احترافية معترف بها عالميا.
حيث يمكن أن تسهم الشهادات الاحترافية في رفع مستوى المهنية والكفاءة في مجالات مثل التقنية، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية، والتسويق، والمحاسبة، وسلاسل الإمداد وغيرها. وقد تكون الشهادات الاحترافية ضرورية للحصول على فرص عمل محددة أو للترقية في الوظائف.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الشهادات الاحترافية في المملكة العربية السعودية نظرًا للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد. فالشركات والمؤسسات تبحث عن المهارات والخبرات المتخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات البيانية، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، وسلاسل الإمداد وغيرها من التخصصات.
وهناك عدة إجراءات ومبادرات تم اتخاذها لتعزيز قطاع التدريب منها:
-
تعزيز التعليم والتدريب المهني: تم تطوير المناهج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني.
-
تطوير البنية التحتية للتدريب: تم إنشاء وتحديث المراكز التدريبية والمعاهد التقنية والمهنية في جميع أنحاء المملكة لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بالتقنيات الحديثة.
-
ربط التدريب بمتطلبات سوق العمل: تم تحديد احتياجات سوق العمل وتوجيه التدريب وفقًا لتلك الاحتياجات، مما يعزز فرص العمل للشباب والتحول الوظيفي للعمالة البالغة.
-
دعم المبادرات والشراكات الاستراتيجية: تم تشكيل شراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتعزيز التدريب وتنمية المهارات، وتوفير الفرص التدريبية والتوعية بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
-
تشجيع التدريب عبر الإنترنت والتعلم عن بُعد: تم توسيع استخدام التكنولوجيا في التدريب وتعزيز التعلم عبر الإنترنت والتدريب الذاتي، مما يوفر فرصًا للتعلم المرن والمستمر.
-
تشجيع المواطنين على الحصول على شهادات احترافية عالمية من خلال دعم صندوق الموارد البشرية ( هدف): وهو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية ومنظمات الأعمال والباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في المجالات المتخصصة و المطلوبة في سوق العمل.
تلك الجهود والمبادرات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز التدريب وتنمية المهارات كجزء من رؤيتها للتحول الاقتصادي والاجتماعي.
ويمكن القول بثقة أن التدريب وبرامج الشهادات الاحترافية ستظل لها مكانة مهمة في سوق العمل السعودي في المستقبل، وقد تكون ضرورية للأفراد الذين يسعون لتطوير مسارهم المهني وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل جيدة ومرتبة.
